ضوابط قانونية لنقل ملكية عدادات الكهرباء وتغيير النشاط وفق اللائحة التجارية
أكدت اللائحة التجارية المنظمة لعمل شركات توزيع الكهرباء، مجموعة من الضوابط القانونية المتعلقة بنقل ملكية عدادات الكهرباء وإجراءات تغيير النشاط، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين وتجنب المخالفات.
ضوابط قانونية لنقل ملكية عدادات الكهرباء وتغيير النشاط وفق اللائحة التجارية
وأوضحت أن عداد الكهرباء يُعد مرتبطًا بالوحدة السكنية محل التعاقد، ولا يجوز قانونًا فكه أو نقله إلى موقع آخر، باعتباره جزءًا من العين وليس ملكًا شخصيًا للمشترك، وفي حال مخالفته يتم سحب العداد وإلغاء التعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي حالة بيع الوحدة السكنية، شددت اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية لنقل ملكية العداد إلى المالك الجديد من خلال شركة الكهرباء، لضمان عدم تحميل المشترك السابق أي التزامات أو مديونيات مستقبلية.
كما أشارت إلى أنه في حال هدم العقار، يتعين على المشترك التقدم بطلب لرفع العداد مؤقتًا وتسليمه لشركة الكهرباء لحين إعادة البناء، بما يحفظ حقه في قيمة المقايسة، مع حظر الاحتفاظ بالعداد خارج الإطار الرسمي.
وبشأن تقسيم الوحدات السكنية، أوضحت أنه لا يجوز استخدام عداد واحد لتغذية أكثر من وحدة، ويجب التقدم بطلب للحصول على عداد مستقل لكل وحدة جديدة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها
وفيما يتعلق بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري، أكدت اللائحة ضرورة إخطار شركة الكهرباء وتحديث بيانات التعاقد، مع تقديم المستندات المطلوبة، ومنها بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار موضحًا به النشاط الجديد، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية والسجل التجاري للأنشطة التجارية.
وأضافت أنه لا يشترط تغيير العداد في جميع الحالات، حيث يمكن الاكتفاء بتعديل كود النشاط في حال كان العداد حديثًا وقادرًا على استيعاب الأحمال الجديدة، بينما يتم استبداله في حال كونه عدادًا تقليديًا أو عند زيادة الأحمال الكهربائية.
وشددت الجهات المختصة على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية، محذرة من أن أي تلاعب أو نقل غير قانوني للعدادات قد يعرض المخالفين لغرامات مالية وإجراءات قانونية.