كل ما تريد معرفته عن تفتيش الكهرباء.. المحاضر وحقوق المشتركين وكيفية الحماية

أوضحت حملات الضبطية القضائية لشركات الكهرباء في مختلف المحافظات آليات الفحص وكشف المخالفات، حيث تعتمد اللجان على وسائل فنية حديثة مثل أجهزة قياس التيار لمقارنة الأحمال قبل وبعد العداد، وكاميرات حرارية لرصد أي سخونة غير طبيعية داخل الأسلاك، إضافة إلى أنظمة تسجيل داخل العدادات مسبقة الدفع ترصد أي محاولات عبث أو فتح غير قانوني.

كل ما تريد معرفته عن تفتيش الكهرباء.. المحاضر وحقوق المشتركين وكيفية الحماية

ويتم احتساب الغرامات وفق أسس فنية تعتمد على حصر الأجهزة الكهربائية داخل المكان، وتقدير ساعات تشغيلها اليومية، ثم احتساب الاستهلاك بأثر رجعي قد يصل إلى عام كامل، مع المحاسبة وفق أعلى شرائح الاستهلاك، وفي بعض الحالات يتم مضاعفة القيمة كغرامة على المخالفات الجسيمة.

وأكدت الجهات المختصة أن مأموري الضبط القضائي هم موظفون معتمدون من وزارة العدل، ولهم صلاحية تحرير محاضر رسمية، مع ضرورة إبراز كارنيه الصفة عند التفتيش، وفي المقابل يُحظر عرقلة عملهم حتى لا يُعرض المواطن للمساءلة القانونية.

كما أوضحت أن للمواطن حق التظلم خلال 15 يومًا من تحرير المحضر، من خلال التقدم لشركة الكهرباء وطلب إعادة الفحص عبر لجان متخصصة لفض المنازعات، وفي حال ثبوت وجود خطأ يتم تعديل المحاضر والغرامات.

وأشارت إلى إتاحة وسائل للإبلاغ عن سرقات الكهرباء عبر الخط الساخن 121 أو التطبيقات الرسمية، مؤكدة أن التعديات على الشبكة تؤدي إلى أعطال جسيمة وحرائق وأضرار فنية تؤثر على استقرار التيار الكهربائي.

واختتمت بالتأكيد على أن الالتزام بالطرق القانونية مثل تركيب العدادات الكودية هو السبيل الآمن لتجنب الغرامات والمخاطر، وضمان الحصول على خدمة كهرباء مستقرة وآمنة.