مدبولي يترأس الاجتماع الـ90 لمجلس الوزراء ويوافق على حزمة قرارات تنموية وتشريعية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مختلف القطاعات، وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. ونص مشروع القانون على مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهائها، مع الدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي خلال مايو، ومؤتمر العمل الدولي خلال يونيو.
كما تضمن التعديل استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الوقائع المصرية، على أن يُطبق هذا التعديل بدءًا من الدورة التالية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لإقامة مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة بمساحات مختلفة في مراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط.
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث نص التعديل على تنظيم تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، وتحديد ضوابط إصدار التراخيص، ومنع إصدارها في المناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي القريبة من المرافق الحيوية إلا بعد موافقات الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية الحالية للعمال لمدة 6 أشهر
وشمل التعديل منح مالك الأرض المسجلة الحق في طلب ترخيص البحث أو الاستغلال، وإنشاء هيئة الثروة المعدنية شركات متخصصة داخل أو خارج مصر بنسبة مساهمة لا تقل عن 10% من المال العام، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء مختصين.
كما وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تطويرها وفق معايير الجودة خلال 3 سنوات، ونقل العاملين بها بنفس أوضاعهم الوظيفية خلال شهرين.
واعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 120، كما استعرض موقف تنفيذ 466 قرارًا سابقًا بنسبة تنفيذ بلغت 91%، مع توجيه بسرعة الانتهاء من القرارات المتبقية.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، بما يضمن تأمين الملاحة النهرية على مدار 24 ساعة وتقليل الحوادث وتعزيز النقل المائي.
كما وافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات وفق قانون التعاقدات العامة، إلى جانب إعادة استخدام المتبقي من مبادرة دعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، مع فتح باب استثناءات لتمويل المشروعات الاستراتيجية.
ووافق المجلس كذلك على زيادة رأس مال شركة “مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر”، واستعرض خطة دعم صناعة السيارات، والتي تشمل إضافة السيارات الهجين للبرنامج الوطني، وتحفيز الصناعات المغذية، ودراسة إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.
وفي إطار دعم التصنيف الائتماني، وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسات “موديز” و”فيتش” واستمرار التعاون مع “ستاندرد آند بورز”، إلى جانب تعديل مدد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات الحيوية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.