مجلس الوزراء يمد العمل عن بُعد يوم الأحد طوال مايو مع استثناء القطاعات الحيوية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، لكافة العاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك خلال شهر مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار استكمال تقييم تجربة العمل عن بُعد التي تم تطبيقها خلال شهر أبريل، بهدف تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وتخفيف التكدسات، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل الجهات المختلفة.
وأكدت الحكومة أن هناك قطاعات مستثناة من تطبيق القرار نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل القطاع الصحي، وقطاع النقل، ومرافق البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومحطات الوقود، إلى جانب المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك المدارس والجامعات، لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية وسير العملية التعليمية.
مجلس الوزراء يمد العمل عن بُعد يوم الأحد طوال شهر مايو 2026 القادم
وتلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لتفعيل نظام العمل عن بُعد في القطاع الخاص، بالنسبة للوظائف التي يمكن تنفيذها عن بُعد، على أن يتم تقييم التجربة ورفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.
كما تتابع وزارة العمل تنفيذ القرار من خلال مديرياتها بالمحافظات، مع إعداد تقارير دورية لرصد نسب الالتزام، وعدد المستفيدين، وطبيعة الوظائف التي يتم تنفيذها عن بُعد، إلى جانب تحديد أي معوقات قد تواجه التطبيق.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع قانون العمل الجديد رقم 15 لسنة 2025، الذي أقر عددًا من أنماط العمل الحديثة، من بينها العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، مع التأكيد على تمتع العاملين بكافة حقوقهم القانونية، بما يشمل الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.
