مياه البحيرة تلاحق المخالفين بقطاعات الأمن والتفتيش لتقليل فاقد الشبكات بكل حزم
في إطار تصعيد الإجراءات الميدانية واستمرار الحملات المكثفة لإحكام السيطرة على شبكات مياه الشرب، واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تحركاتها الحاسمة، حيث شنت حملة موسعة استهدفت بعض الأحياء بمدينة دمنهور، ضمن خطة مستمرة لا تتوقف للقضاء على الوصلات الخلسة وضبط منظومة التحصيل.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – الذي شدد على استمرار الحملات بشكل يومي ومتصاعد، مع عدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على الشبكات أو التهرب من سداد المستحقات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية عنوانها الحسم الكامل.
قطع الوصلات الخلسة وتحصيل حقوق الدولة خلال حملة مكبرة لأحياء مدينة دمنهور
وضمت الحملة لجنة مكبرة من قطاعات (التجاري – التفتيش – الطوارئ والأزمات – المتابعة – الإعلام – الأمن – قطاع المياه)، حيث تم تنفيذ مرور ميداني دقيق لرصد المخالفات، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من الوصلات غير القانونية، وقطعها فورًا، مع تحرير محاضر رسمية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري دون أي استثناءات، بالتوازي مع تحصيل المديونيات المتأخرة من غير الملتزمين.
وفي تصريح حاسم، أكد “التراس” أن الشركة لن تتراجع عن استكمال هذه الحملات حتى القضاء التام على كافة أشكال التعدي، مشددًا على أن:
“الاستمرار في الحملات ليس خيارًا بل التزام كامل، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة. حقوق الدولة خط أحمر، وسيتم تحصيلها بكل حزم، مع اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد المخالفين.”
وأضاف أن التعديات تمثل عبئًا مباشرًا على كفاءة الشبكات وتؤثر على وصول الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق خطة صارمة لإحكام السيطرة وتقليل الفاقد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط في التشغيل والتحصيل.
وأشار إلى أن الحملات مستمرة بنفس القوة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع توسيع نطاق العمل داخل الأحياء ذات الكثافة العالية، لضمان تحقيق نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع.
وتهيب الشركة بالمواطنين سرعة توفيق أوضاعهم القانونية وسداد المستحقات، تجنبًا للمساءلة، مؤكدة أن الإبلاغ عن أي مخالفات أو وصلات خلسة متاح من خلال الخط الساخن (125) أو الصفحة الرسمية للشركة.
واختتم “التراس” بالتأكيد على أن الحملات مستمرة دون توقف وبوتيرة أشد خلال الفترة المقبلة، حتى تحقيق الانضباط الكامل، وحماية موارد الدولة، وضمان تقديم خدمة مستقرة وعادلة لجميع المواطنين.
