وزيرا الاتصالات والتخطيط ونائب وزير المالية يبحثون التعاون المشترك للتحول الرقمي
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن ذلك يساهم في فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمُصدِّر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.
وذكر أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعد شريكًا أساسيًا في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاثة يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي؛ حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في بناء الخطط الاستثمارية للدولة.
وأوضح الدكتور رستم أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية؛ بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مضيفًا أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يُساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
