حكم قضائي نهائي لصالح “جهينة” يرفض دعوى “بلدنا” القطرية
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حسم النزاع القائم مع شركة بلدنا بشأن قرارات الجمعية العامة وحق تمثيلها في مجلس الإدارة، وذلك لصالح “جهينة”.
وأوضحت الشركة، في بيان إلى البورصة المصرية، أن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة من “بلدنا” والمتعلقة بقرارات الجمعية العامة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024، مع إلزامها بالمصروفات، بما يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الشركة وتوافقها مع القوانين المنظمة.
وكان النزاع يدور حول إعادة تشكيل مجلس الإدارة ورفض ترشيح ممثل عن “بلدنا”، حيث أيد الحكم موقف “جهينة” في هذا الشأن، بالتوازي مع قرارات الجمعية العامة غير العادية التي رفضت طلب عزل مجلس الإدارة، وكذلك طلب إدراج ترشيح ممثل “بلدنا”، استنادًا إلى مخالفته لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأكدت “جهينة” أن الحكم يعكس استقرارها المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود، مشددة على أن تلك النزاعات لم يكن لها تأثير مادي على مركزها المالي أو نتائجها التشغيلية.
ويأتي هذا التطور في سياق تعديلات سابقة على النظام الأساسي للشركة، والتي خضعت لمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد اعتراضات تقدمت بها “بلدنا”، حيث رأت الهيئة حينها أن بعض التعديلات قد تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين، قبل أن تُحسم القضية نهائيًا بحكم المحكمة الاقتصادية.
