مطالب برلمانية بمحاسبة هيئة التأمينات تزامنًا مع إقرار تعديلات قانون المعاشات
طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام مجلس النواب، بدوره في حماية أصحاب المعاشات، مما وصفه بـ «تجاوزات هيئة التأمينات»، وتعطل صرف مستحقاتهم، على حد قوله.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة للجلس اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات: نحن الآن أمام استجواب مكتمل الأركان، في ظل ما تشهده هيئة التأمينات من توقف للسيستم تسبب في تعطيل صرف المعاشات لأصحابها.
مطالب بوقف صرف مرتب رئيس هيئة التأمينات
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وقف صرف مرتب رئيس هيئة التأمينات، جمال عوض، والذي يصل إلى الحد الأقصى، أسوة بما يحدث لأصحاب المعاشات من وقف صرف مستحقاتهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
وتنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون كالتالي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238، 55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6، 4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1 /7 /2026، واعتبارًا من 1 /7 /2027 تضاف نسبة 0، 2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1 /7 /2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1 /7 /2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1 /7 /2025.
