القومية للتأمين الاجتماعي تنفي تعطل السيستم وتؤكد انتظام العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن ما يُثار لا يعكس الحقيقة، موضحة موقف الأنظمة القديمة، وخطة التحول الرقمي الجارية، ومستجدات العمل داخل المنظومة الجديدة.
واوضحت الهيئة أن الأنظمة السابقة الخاصة بصندوقي المعاشات (الحكومي – والقطاع العام والخاص) تعمل منذ أكثر من 40 عامًا بنظامين معلوماتيين منفصلين، ولم يتم تحديثهما بالشكل الكافي طوال تلك الفترة، الأمر الذي أدى إلى تقادمها الفني، إلى جانب نقص الكوادر المتخصصة القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، وهو ما جعل استمرارها في المستقبل القريب غير ممكن.
وفيما يخص المنظومة الجديدة، كشفت الهيئة أنه تم إطلاق مشروع التحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير 2026، حيث جرى تهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة بيانات موحدة حتى 28 مارس 2026، وتم التشغيل الفعلي للمنظومة في 29 مارس 2026، عقب تشغيل تجريبي استمر لمدة عام ونصف، وتدريب أكثر من 14,600 موظف.
إنجاز 420649 طلباً تأمينياً منذ التشغيل الفعلي للمنظومة الرقمية الموحدة في مصر
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال أول أسبوعين من التشغيل، استمرت الخدمة دون توقف، رغم وجود بطء نسبي أدى إلى تكدس بعض المكاتب، إلا أنه تم تحليل الأسباب فورًا ووضع حلول فنية عاجلة، ما أسفر عن انتظام العمل وعودة السرعات الطبيعية اعتبارًا من 23 أبريل 2026.
كما أعلنت الهيئة أنه تم استقبال نحو 1,052,289 طلب خدمة عبر المنظومة الجديدة خلال الفترة من بدء التشغيل حتى الآن، وتم إنجاز 420,649 طلبًا بنسبة 40%، إلى جانب إصدار 1,037,740 برنت تأميني للمواطنين، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على إنهاء التراكمات خلال شهر واحد، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه تم صرف معاشات شهر مايو 2026 من خلال المنظومة الجديدة بإجمالي تجاوز 42 مليار جنيه، دون أي تأثير على انتظام الصرف.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التأمينات والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين في قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وإحكام الرقابة، ومنع أي محاولات للتحايل، فضلًا عن التوسع في الخدمات الرقمية، وإتاحة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، وصولًا إلى تمهيد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات مستقبلاً.