شريف فاروق يكلف 8 قيادات بمهام جديدة لدعم الرقابة والمشروعات الاستراتيجية بالوزارة
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك استكمالًا لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي شملت قيادات الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن القرارات الجديدة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف إعادة توزيع الاختصاصات وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن رفع كفاءة العمل داخل القطاعات المختلفة، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري والرقابي.
وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار تعزيز التكامل بين ملفات التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد واللوجستيات.
كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، بالإضافة إلى مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، بما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق وضبط الأداء التمويني.
وفي إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمالي، تم تكليف محمد الباز بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي رئيسًا للإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يدعم تطوير آليات العمل الإداري داخل الوزارة.
كما شملت القرارات تكليف جمال أحمد حفني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في خطوة تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل المنظومة.
تعزيز كفاءة قطاع الرقابة والموارد البشرية بوزارة التموين عبر حركة تنقلات موسعة
وفي سياق دعم مشروعات التطوير المؤسسي، تم تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة مشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتكليف ا محمد عبدالمنعم حواش مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، إلى جانب تكليف أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي “CARRY ON”، بما يدعم متابعة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الإداري داخل الوزارة، وتهدف إلى بناء هيكل مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير بشكل تدريجي ومدروس.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق، وإدارة الموارد البشرية والمالية، وتطوير المشروعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن عملية التقييم المستمر وربط الأداء بالمواقع القيادية تمثل أحد أهم محاور المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
