“مياه البحيرة” تُكثف جهودها لقراءة العدادات وضبط مخالفات التعاقد والوصلات الخلسة
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حملة ميدانية مكبرة بمدينة دمنهور، لقراءة العدادات ورصد مخالفات شروط التعاقد وضبط الوصلات الخلسة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الشركة لضبط مخالفات التعاقد وإحكام السيطرة على منظومة الاستهلاك.
وتأتي هذه الحملة من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها لقراءة العدادات ومراجعة الموقف التعاقدي للمشتركين، إلى جانب حصر التعديات على الشبكات، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة العمل، وضمان العدالة في توزيع الخدمة، والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي إطار توجيهات المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبناءً على تكليفات المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تواصل الشركة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف المناطق.
تحصيل حق الدولة أولوية.. لجان متخصصة لمراجعة عدادات المياه في شوارع دمنهور
وشهدت الحملة انتشارًا مكثفًا في عدد من المناطق والأحياء بمدينة دمنهور، حيث نفذت الفرق الميدانية أعمال قراءة دقيقة للعدادات، إلى جانب المرور على العقارات والمنشآت للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من الوصلات غير القانونية، والتي تم التعامل معها فورًا بالقطع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار التواجد الميداني المكثف، خاصة خلال الفترات المسائية وأيام الإجازات الرسمية، بما يعكس جدية الشركة في تنفيذ خطتها لضبط مخالفات التعاقد والتصدي لكافة أشكال التعدي على الشبكات.
و أكد المحاسب محمد رفيق داود – مدير إدارة القراءات: “ أن هذه الحملات تأتي ضمن منظومة متكاملة تنفذها الشركة لضبط مخالفات التعاقد وتحقيق أعلى درجات الدقة في قراءة العدادات، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة تعمل وفق خطة تغطي كافة المناطق لضمان العدالة بين المشتركين.””
وأضاف: “نستهدف من خلال هذه الحملات حصر كافة أشكال المخالفات، سواء ما يتعلق بالاستخدام غير القانوني أو عدم الالتزام بشروط التعاقد، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على موارد الدولة.”
ومن جانبه، شدد المهندس أحمد عبد المنعم التراس على أن: “تحصيل مستحقات الدولة واجب لا تهاون فيه، ولن نسمح بأي تعدٍ على شبكات المياه أو إهدار للموارد، والحملات مستمرة بنفس القوة والحسم ضمن خطة شاملة لضبط مخالفات التعاقد وتحقيق الانضباط الكامل، وضمان حصول كل مواطن على حقه في الخدمة بشكل عادل.”
وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة استمرار هذه الحملات خلال الفترة المقبلة بوتيرة متصاعدة، مع توسيع نطاق العمل الميداني، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة التعاقدات، والحفاظ على موارد الدولة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
