البنك المركزي يقود توسع الشمول المالي وإدماج ملايين المواطنين

شهد قطاع الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا وغير مسبوق، مدعومًا باستراتيجية واضحة يقودها البنك المركزي المصري للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وبحسب التقارير الرسمية، بلغت نسبة الشمول المالي نحو 77.6% بنهاية عام 2025، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في سلوك المواطنين وتوسعًا في استخدام الخدمات البنكية والرقمية داخل الدولة.

البنك المركزي يقود توسع الشمول المالي وإدماج ملايين المواطنين

وخلال هذه الفترة، نجح القطاع المصرفي في إدماج أكثر من 55 مليون مواطن ضمن النظام المالي الرسمي، مع فتح نحو 9.8 مليون حساب بنكي جديد، وإصدار ما يقرب من 3.9 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب التوسع الكبير في المحافظ الإلكترونية التي تجاوز عددها 60 مليون محفظة، مما ساهم في تسهيل عمليات الدفع والتحويل المالي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

طفرة في المعاملات الرقمية
وشهدت المعاملات المالية الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها نحو 4 تريليونات جنيه، في مؤشر واضح على تسارع التحول نحو استخدام الخدمات الإلكترونية في مختلف التعاملات اليومية.

وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما أسهم في دعم ريادة الأعمال وخلق فرص اقتصادية جديدة، خاصة للفئات التي لم تكن مشمولة سابقًا داخل النظام المصرفي.

ويأتي هذا التقدم في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

تطوير البنية التكنولوجية
وتواصل الدولة جهودها لتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز استخدام الهوية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات التقليدية.

وتستهدف الاستراتيجية المقبلة للفترة من 2026 إلى 2030 تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وليس الاكتفاء بفتح الحسابات، مع التركيز على الابتكار وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب توسيع الشراكات بين البنوك ومختلف القطاعات.

كما يجري العمل على دعم منظومة الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، لضمان بيئة مالية آمنة ومستقرة تدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.