وزير العدل: عقد الزواج في قانون الأسرة الجديد يصبح سندًا تنفيذيًا ورؤية إلكترونية للطفل
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن قانون الأسرة الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والتطويرات المهمة التي تستهدف تسريع إجراءات التقاضي داخل محاكم الأسرة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في تقليل النزاعات بين الأطراف.
وزير العدل: عقد الزواج في قانون الأسرة الجديد يصبح سندًا تنفيذيًا ورؤية إلكترونية للطفل
وأوضح أن من أبرز ملامح القانون اعتبار عقد الزواج سندًا تنفيذيًا ملزمًا بشكل مباشر، مع إضافة ملحق خاص يتضمن تنظيمات تتعلق بالمسكن والاتفاقات المالية بين الزوجين.
وأشار إلى استحداث نظام الرؤية الإلكترونية للطفل في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية الطبيعية، بما يضمن استمرار التواصل الأسري بشكل منظم.
وأضاف الوزير أنه سيتم تجميع دعاوى النفقات في قضية واحدة لتقليل تكرار النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم، مع استمرار إعفاء قضايا النفقات من الرسوم القضائية.
كما لفت إلى إنشاء إدارة مستقلة مختصة بتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، إلى جانب تطوير منظومة الإعلانات القضائية وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
