جهاز العبور الجديدة يزيل مخالفات بنائية على مساحة 8 أفدنة بجمعية عرابي

نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لإزالة عدد من المخالفات البنائية والتعديات الواقعة بنطاق جمعية أحمد عرابي.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمود مراد، حيث أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية  لمباني مخالفه خرسانيه ومباني بالطوب الأحمر والطوب الأبيض وعشش لقطعه ارض بجمعيه عرابي علي مساحه ٨ فدان، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه الإنذارات الرسمية للمخالفين دون الاستجابة لتوفيق الأوضاع.

لا يفوتك

افتتاح مجمع «جلفا للصناعات الهندسية» يعكس توجه الدولة لتعزيز الصناعة وزيادة التصدير

وشهدت الحملة مشاركة موسعة من قيادات الجهاز والإدارات التنفيذية المعنية، بمشاركة نائب رئيس الجهاز، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير المعاينات إلى جانب ادارة  الأمن ورئيس الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما ساهم في تنفيذ القرارات بكفاءة وفي إطار من الانضباط الكامل.

رئيس جهاز العبور الجديدة: حملات الإزالة مستمرة لترسيخ هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتعامل الفوري مع جميع صور البناء المخالف والعشوائي، خاصة المنشآت المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي محاولات لفرض أوضاع مخالفة على الأراضي.

وأضاف رئيس الجهاز أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات تعوق خطط التنمية أو تمثل خروجًا على الاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء، مشددًا على أن حملات الإزالة تُنفذ بكل حسم وفقًا للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة.

كما شدد المهندس محمود مراد على ضرورة توخي المواطنين الحذر وعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات غير رسمية تدّعي بيع أو تقسيم الأراضي بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن الجهاز لن يعترف بأي إجراءات أو تعاقدات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة، وأن المخالفات لن تمنح مرتكبيها أي مزايا أو أحقية مستقبلية في ملفات التقنين أو توفيق الأوضاع.

وأكد رئيس الجهاز أن حملات الإزالة والمتابعة الميدانية مستمرة بشكل مكثف ودوري بجميع مناطق المدينة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على النسق الحضاري ومنع مظاهر العشوائية، وترسيخ هيبة القانون، بما يواكب جهود التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها المدن الجديدة، ويعزز مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.