طفرة في العلاقات الاقتصادية..1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا
أكد المشاركون في فعاليات ملتقى الأعمال المصري البولندي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية على مدار اليوم الاثنين، وبمشاركة نحو 33 شركة من كبريات الشركات البولندية، على ضرورة تدعيم العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية والعمل على تنميتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وشارك في فعاليات الملتقى السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية، ونائب وزير الخارجية البولندي السفير جوجيس، والسفير البولندي بالقاهرة، والدكتور علاء عز مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وأنا ليسوندروسكي المسؤول عن الصادرات البولندية.
واستعرض السفير وائل حامد تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية تنميتها وتعزيزها، في ظل ما يجمع الجانبين من علاقات سياسية راسخة ورغبة مشتركة في توسيع التعاون بما يخدم مصالح الشعبين. كما استعرض نائب وزير الخارجية البولندي أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
صادرات مصر إلى بولندا تقفز بنسبة 54% لتسجل 643 مليون دولار خلال عام 2025
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع بولندا، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتعاون الثنائي فقط، بل التوجه نحو تعاون ثلاثي أوسع يشمل المنطقة بأسرها، سواء في أفريقيا أو العالم العربي.
وقال الوكيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد، إن مصر تُعد “أرض الفرص” في منطقة مليئة بالتحديات، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال ينظر إلى التحديات باعتبارها فرصًا واعدة للنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة تشمل الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والمشروعات القومية الكبرى، فتحت آفاقًا واسعة أمام الاستثمار في مجالات التجارة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والخدمات.
وأضاف أن مصر أصبحت واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز عدد سكانها 120 مليون نسمة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية عبر قناة السويس، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع أسواق كبرى تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.
ودعا الوكيل إلى توسيع التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، وزيادة الصادرات من خلال التصنيع والتجميع وسلاسل القيمة المضافة، فضلًا عن التوسع في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في أفريقيا.
من جانبه، قدم الدكتور علاء عز عرضًا حول تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في قارة أفريقيا.
وكشفت البيانات عن وجود نحو 174 شركة بولندية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 94 مليون دولار، في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى بولندا بنسبة 54% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 643 مليون دولار، مقارنة بـ486 مليون دولار في عام 2024، فيما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى نحو 1.1 مليار دولار.
