«الرقابة المالية»: أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 410 مليارات جنيه بالربع الأول.. والأفراد يستحوذون على 74% من الوثائق
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة الأفراد، في القطاع المالي غير المصرفي.
وأصدرت الهيئة، برئاسة إسلام عزام، أول تقرير ربع سنوي لأداء صناديق الاستثمار، والذي أظهر ارتفاع قيمة صافي الأصول إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية.
نمو عدد الصناديق والوثائق الاستثمارية
وأوضح التقرير ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقاً بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي، ما يعكس توسع نشاط إدارة الأصول وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو طرح منتجات استثمارية متنوعة.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، في دلالة على تنامي الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع الصناديق.
الأفراد يهيمنون على ملكية الوثائق
وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت المؤسسات والشركات نحو 15.98%، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشراً على تنامي ثقة المواطنين في الصناديق الاستثمارية كأوعية مالية آمنة وخاضعة للرقابة.
الصناديق النقدية تتصدر.. والمعادن النفيسة تحقق أقوى العوائد
وبحسب التقرير، جاءت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري في صدارة أنواع الصناديق من حيث قيمة صافي الأصول، مسجلة نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نمواً قوياً، بعدما تضاعفت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مدفوعة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.
وعلى مستوى العوائد، تصدرت صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
الرقابة المالية: الصناديق تعزز مرونة الاقتصاد المصري
وقال إسلام عزام إن النتائج الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المالي غير المصرفي على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، رغم التحديات والتوترات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار والتوسع في التكنولوجيا المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي
