وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك بحضور السيدة/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس احمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة .

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة المصرية، ومنذ تولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني وهي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»،  على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل، فضلاً عن إطلاق مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتوفير الوحدات ضمن المبادرة، مؤكدة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.

واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 200 ألف و271 وحدة سكنية.

وتناولت موقف تنفيذ وحدات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن «سكن لكل المصريين» لمتوسطي الدخل، بإجمالي 32 ألفًا و456 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وكذا موقف 54.6 ألف وحدة بالإسكان الأخضر.

كما تم استعراض مؤشرات الأداء للصندوق ومنها حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ 688 ألف مستفيد، بقيمة 99.7 مليار جنيه ( تمويل عقارى )، و 10.4 مليار جنيه ( دعم نقدى ) من خلال 23 بنكاَ و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 14.110 ألف مستفيدين بقيمة 5 مليارات جنيه من خلال 11 بنكاً و4 شركات تمويل.

ثم استعرضت السيدة/ مي عبدالحميد خلال الاجتماع، جهود منظومة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الاستجابة الدائمة والفورية للشكاوى والاستفسارات بما يساهم في مد جسور الثقة مع المواطنين، مشددة على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم أولوية قصوى.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى ضرورة الاستجابة للمواطنين في أسرع وقت ممكن والرد على شكواهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، بما يعزز مصداقية الوزارة لديهم، وإيضاحًا للحقائق بما يقطع الطريق أمام انتشار الأخبار المضللة والكاذبة.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ مي عبد الحميد، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين واستفساراتهم، لذا أطلق منصة متخصصة رسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات يمكن الدخول إليها عبر الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA حيث استقبلت نحو ٥٢٣.٣ ألف شكوى واستفسار ومقترح، وبلغت نسبة الرد ٩٩%، حيث بلغت نسبة الشكاوى ٦٠% من إجمالي الرسائل التي استقبلتها المنصة، بينما بلغت نسبة الاستفسارات ٣٩.٧٥%، وبلغت نسبة المقترحات ٠.٢٥%.

وأشارت إلى أنه من ضمن الشكاوى والاستفسارات الشائعة على سبيل المثال  "تضرر بعض المواطنين من رفض ملفاتهم رغم قيامهم بسداد مقدم جدية الحجز وكافة الأقساط ربع السنوية لمدة 3 سنوات"، وفي هذا الشأن أوضحت أن الصندوق يقوم بطرح وحدات سكنية تحت التنفيذ ويتم إرسال الملفات إلى مرحلة الاستعلام الميداني فور جاهزية الوحدات السكنية بالمشروع الذي تقدم عليه العميل وبعد الانتهاء من سداد الأقساط الربع سنوية، وفي حالة قبول الطلب يتم إرسال الملف إلى مرحلة الاستعلام الائتماني من خلال جهات منح التمويل قبل إنهاء إجراءات التعاقد، وذلك كما هو موضح تفصيلًا بكراسات الشروط الخاصة بمختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وأضافت أنه بناءً عليه يقوم المواطنون الراغبون في حجز الوحدات السكنية بإرفاق المستندات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، والتي من بينها شهادات إثبات الدخل بكافة المصادر، وذلك عن وقت التقديم، كما يُقر المواطن بصحة تلك المستندات وقبوله بالاستعلام عنها للتأكد من صحتها والاستعلام عن كافة مصادر الدخل الأخرى بكافة الوسائل المتاحة، وفور جاهزية الوحدات السكنية يتم البدء في إجراء كافة الاستعلامات الميدانية والائتمانية، وكذلك البحث في قواعد البيانات المتكاملة بالدولة المصرية، وفي حالة تقديم المواطن لبيانات غير دقيقة يتم اكتشاف هذا الأمر ورفض الطلب، حيث أن صحة البيانات المقدمة مسؤولية العميل ويُقر بذلك وقت التقديم.

وأوضحت السيدة/ مي عبدالحميد أن رفض العميل يكون لسبب من هذه الأسباب، إما أن يتم رفضه بسبب عدم تطابق المعلومات المقدمة وقت التقديم مع نتائج الاستعلام الميداني من حيث الدخل وقت التقديم أو امتلاك وحدة سكنية، أو بسبب الاستعلام الائتماني الذي يتم من خلال جهات التمويل وتصنيف العميل الائتماني وفقًا لقواعد البنك المركزي المنظمة لهذا الأمر، أو بسبب سبق الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، وذلك في ضوء أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨،  والذي ينص في مادته رقم (١٩) على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.