الرقابة المالية تدرس 23 طلبًا لصناديق عقارية جديدة بقيمة سوقية متنامية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تسريع وتيرة التحول المؤسسي والرقمي بسوق العقارات المصري، عبر التوسع في صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية، وسط اهتمام متزايد من الشركات والمطورين بهذه الآليات التمويلية الحديثة.
وكشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الهيئة تدرس حاليًا 23 طلبًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري جديدة، في وقت ارتفع فيه إجمالي صافي أصول الصناديق الأربعة القائمة إلى نحو 9 مليارات جنيه.
وأوضح الصياد أن الهيئة تلقت أيضًا أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيد وثائقه في البورصة المصرية، إلى جانب دراسة 11 طلبًا لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات العقارية الرقمية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار العقاري الرقمي، من خلال تعديل قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني للأجانب للاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن مستقبل القطاع العقاري يعتمد بصورة متزايدة على أدوات التمويل غير المصرفي، والتكنولوجيا المالية، وعمق الأسواق المالية، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، بما يدعم جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
