مطالب برلمانية بإعادة نظام الشرائح للعدادات الكودية تخفيفًا للأعباء على المواطنين
عادت أزمة العدادات الكودية إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، بعدما تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمطالبة رسمية للحكومة لإعادة العمل بنظام الشرائح على العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المتقدمة للتصالح، ووقف تطبيق نظام التسعير الموحد.
مطالب برلمانية بإعادة نظام الشرائح للعدادات الكودية تخفيفًا للأعباء على المواطنين
وأكد زين الدين أن القرار تسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة بعد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، رغم التزام أصحاب العقارات بسداد مبالغ جدية التصالح والسير في الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأشار إلى أن تأخر إصدار النماذج النهائية للتصالح يرجع إلى أسباب إدارية وإجرائية خارجة عن إرادة المواطنين، معتبرًا تحميلهم تكلفة المحاسبة بأعلى سعر للكهرباء أمرًا غير عادل.
وانتقد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى عدم وجود آليات واضحة للتظلم أو تحديد فئات مستثناة من القرار، مؤكدًا أن نظام الشرائح كان يمثل حماية حقيقية لمحدودي الدخل وأصحاب الاستهلاك البسيط.
وتضمنت المطالب البرلمانية إعادة تطبيق نظام الشرائح بشكل مؤقت كإجراء يخفف الأعباء عن المواطنين، لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تقليدية.
وتأتي هذه المطالب وسط تساؤلات حول إمكانية استجابة وزارة الكهرباء لمطالب البرلمان، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الاستهلاك نتيجة تطبيق المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية.
