عائد استثماري أم حماية للتاريخ؟.. ماذا جرى في ورشة التنسيق الحضاري لتراخيص محلات البحيرة؟
في إطار جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لصون التراث المعماري والمناطق ذات القيمة المتميزة، نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده " ورشة عمل موسعة بعنوان “الحفاظ على المباني والمناطق التراثية وشرح اشتراطات مدينة رشيد وتراخيص المحلات بمحافظة البحيرة.، و ذلك بحضور ممثلي الأحياء والإدارات المعنية بالتنسيق الحضاري ولجان الحصر، ومديري الإسكان، وعدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الحفاظ العمراني.
وقام فريق عمل الجهاز بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهاز القومي للحفاظ على المباني التراثية، والفرق بين الأدلة الإرشادية والاشتراطات الصادرة عن الجهاز، ودور لجان الحصر في رصد المخالفات وتطبيق المعايير. كما تم أبراز مشروعات الجهاز، ومنها “عاش هنا”، “حكاية شارع”، مشروع الأشجار التاريخية، ومشروع “ذاكرة المدينة”، بالإضافة إلى مشروع التثقيف بالعمارة والهوية البصرية.
حماية المباني والمناطق التراثية
وتم عرض تناول حماية المباني والمناطق التراثية، وأهميةَ الضبطية القضائية في الحفاظ على المبانى التراثيه من خلال رصد المخالفات وارجاع المبنى التراثي لأصله بعد إزالة التعديات، مع التأكيد على الدقة في أعمال الحصر واتباع الإجراءات القانونية، وشرح الإجراءات اللازمة لمطابقة التراخيص مع المعايير المعمارية والتراثية، وأهمية ضبط المخالفات مع مراعاة المواد والألوان والعناصر الاصلية عند أعمال الصيانة أو التطوير، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني .
كما تم شرح اشتراطات مدينة رشيد وفق القوانين المنظمة للتنسيق الحضاري، وعلى رأسها قانون رقم 144 لسنة 2006 وقانون رقم 119 لسنة 2008، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين أعمال التطوير والحفاظ على المباني والمناطق التراثية داخل المدينة. وتكون فريق عمل الجهاز من الدكتور تامر حجازي ، م. ايمان سيف الدين ، م. فوزيه جمال الدين.
