توقعات باجتماع البنك المركزي.. تثبيت الفائدة مرجح وسط ضغوط اقتصادية عالمية
تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس 21 مايو، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متصاعدة.
وتشير التوقعات إلى اتجاه قوي نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع استمرار حالة الحذر نتيجة تداعيات أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على الاستثمارات وحركة الأموال الساخنة وسعر العملة المحلية، التي تراجعت بنحو 10% منذ بداية الأزمة.
وأوضحت مصادر مصرفية أن البنك المركزي يفضل التريث في الوقت الحالي لحين اتضاح الرؤية بشأن التطورات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في يونيو 2026، والتي قد تؤثر على اتجاهات الأسواق الدولية.
وفي المقابل، رجحت بعض التقديرات إمكانية الاتجاه إلى رفع تدريجي للفائدة لاحقًا، ربما في اجتماع يوليو المقبل بنحو 100 نقطة أساس، حال استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، ضمن سياسة تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع متابعة دقيقة لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي.