برلماني: غياب بيانات الفقر يثير التساؤلات حول آليات تطبيق الدعم النقدي
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، استمرار العمل منذ سنوات طويلة على تنقيح وتدقيق قواعد بيانات الدعم في مصر لتصل إلى مستحقيها.
وقال فؤاد إن هناك غياباً واضحاً للإحصاءات الحديثة والمهمة التي تبنى على أساسها السياسات الاقتصادية، وأبرزها نسب الفقر في المجتمع، موضحاً أن آخر تقرير رسمي متاح بهذا الشأن يعود إلى عام 2019، وهو ما يثير التساؤلات حول دقة استهداف الفئات الأولى بالرعاية حالياً.
الدعم النقدي ومعدلات التضخم
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة الجديدة هو مدى مواكبة الدعم النقدي لمعدلات التضخم المتسارعة، خاصة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، لضمان عدم تآكل القيمة الشرائية للمبلغ الممنوح للمواطن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود غموض حول آلية تطبيق المنظومة الجديدة، متسائلاً: هل ستكون دعماً نقدياً حراً يتيح للمواطن التصرف في الأموال بحرية، أم سيكون دعماً مخصصاً ومشروطاً لشراء سلع بعينها؟
وأوضح أن وضوح آليات التنفيذ، ومعالجة هذه التساؤلات، وتحديث البيانات، أمور ضرورية وحتمية يجب إنجازها قبل البدء الفعلي في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد.
