القابضة الغذائية تعلن الطوارئ القصوى لعيد الأضحى وتكثف الإمداد وغرف عمليات 24 ساعة
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل شركاتها التابعة والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بجميع المحافظات، مع بدء تشغيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة توافر السلع الأساسية وضبط حركة الإمداد خلال عيد الأضحى المبارك 2026.
وتشمل الخطة تكثيف ضخ السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق، إلى جانب تعزيز المعروض من اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة بأسعار أقل من الأسواق، مع متابعة يومية دقيقة للمخزون وإعادة ضخ الكميات بشكل فوري لمنع أي نقص في المعروض خلال فترة الذروة الاستهلاكية.
قبل الزحمة… خطة إمداد ضخمة لتأمين السلع خلال عيد الأضحى
وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية قبل عيد الأضحى المبارك، تم الدفع بمنظومة تشغيل موسعة تستهدف استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بكميات كافية في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة السلع لحظة بلحظة داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع التعامل الفوري مع أي تغير في معدلات الطلب، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال موسم العيد.
وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الإمداد فقط، بل تمتد إلى التوسع في معارض “أهلًا بالعيد” وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، مع طرح منتجات الشركات التابعة من الزيوت والسكر والسمن والمكرونة والأرز والأسماك واللحوم بتخفيضات تصل إلى 25% لدعم استقرار الأسعار.
كما تم توجيه شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين بتكثيف الإمداد اليومي للمنافذ، لضمان وصول السلع إلى المواطنين عبر أكثر من 1060 منفذًا تابعًا، إلى جانب نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل بدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” وفروع “كاري أون”.
وتواصل الشركة التنسيق الكامل مع مديريات التموين وغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة توافر السلع بشكل مستمر، والتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على حركة السوق، بما يضمن استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية خلال موسم العيد.
وتؤكد هذه الإجراءات الدور التنفيذي لـالشركة القابضة للصناعات الغذائية في دعم منظومة الأمن السلعي، من خلال خطط استباقية تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.