“فرصة ذهبية لـ3 ملايين مواطن”.. تعديلات التصالح الجديدة تحل أزمة العدادات الكودية
كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ملامح تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنها تمثل “فرصة ذهبية” لنحو 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بطلبات تصالح منذ صدور قانون 2019.
وأوضح الفيومي أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة البت في الطلبات، حيث تُلزم الجهات المختصة بالرد على طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ التقديم.
وأشار إلى أنه في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال المدة المحددة، يُعتبر طلب التصالح مقبولًا تلقائيًا بنظام “الموافقة الضمنية”، بما يضمن تقليل التعقيدات الإدارية ومنع تعطيل مصالح المواطنين.
تعديلات التصالح الجديدة تحل أزمة العدادات الكودية
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح على شقة واحدة داخل العقار المخالف حتى في حالة وجود مخالفات أخرى بالعقار، وهو ما يفتح الباب أمام آلاف الأسر لتقنين أوضاعها القانونية والاستفادة من الخدمات الرسمية.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا حل أزمة العدادات الكودية، من خلال السماح بتحويلها إلى عدادات كهرباء عادية بعد إتمام إجراءات التصالح، بما يعزز استقرار المواطنين داخل وحداتهم السكنية.
وأكد الفيومي أن العقارات التي يتم التصالح عليها لن تكون معرضة للإزالة، مشددًا على أن الهدف من التعديلات الجديدة هو تحقيق الاستقرار السكني وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم ملف البناء.
