وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تطوير منظومة القيد والاعتماد البيئي وتعزيز الشفافية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، وذلك في أول اجتماع للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل ورفع كفاءة منظومة العمل البيئي.
وشهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية وعدد من قيادات جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بما يواكب التطورات المتسارعة في ملفات البيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية بناء كوادر بيئية مؤهلة قادرة على دعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية.
تطوير شامل لمنظومة القيد والاعتماد البيئي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم أعمال مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، حيث ناقشت مجموعة تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والاقتصاديات البيئية والمكاتب الاستشارية 81 موضوعًا، فيما تناولت مجموعة النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات 3 موضوعات، بالإضافة إلى 56 موضوعًا ناقشتها مجموعة إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، و5 موضوعات خاصة بالتنوع البيولوجي.
كما ناقشت اللجنة طلبات القيد والاعتماد المقدمة لاعتماد الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تم فحصها 144 طلبًا، شملت 96 طلبًا للاستشاريين، و27 طلبًا للأخصائيين، و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية.
وأسفرت أعمال اللجنة عن التوصية بالموافقة على 58 طلب استشاري، و16 طلب أخصائي، واعتماد 9 مكاتب استشارية “بيوت خبرة”، إلى جانب رفض 36 طلب استشاري و11 طلب أخصائي ورفض مكتب استشاري واحد، فضلًا عن إرجاء عدد من الطلبات لحين استيفاء الخبرات والتخصصات المطلوبة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في فحص الطلبات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز القدرات الفنية والتخصصية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تسريع دوريات انعقاد اللجان المختصة، بما يسهم في سرعة إصدار شهادات الاعتماد للاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، من خلال وضع نظام دوري ومنتظم لسرعة البت في الطلبات المقدمة.
كما وجهت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية التظلمات على قرارات القيد والاعتماد، خاصة في حالات رفض الطلبات، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض بشكل رسمي للمتقدمين، وتقليل المدة الزمنية الخاصة بالرد على التظلمات، وإتاحة إعادة التقديم خلال شهر من تاريخ الإخطار.
منال عوض تعلن حوكمة جديدة للمكاتب الاستشارية البيئية وتسريع الاعتمادات
وأكدت الوزيرة ضرورة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب رفض الطلبات بشكل واضح، باعتباره حقًا أصيلًا للمتقدمين، بما يعزز من الشفافية ويتيح معرفة أوجه القصور المطلوب استيفاؤها.
وشددت كذلك على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكتب استشاري معتمد من قبل اللجنة المختصة، لضمان جودة الدراسات البيئية والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة وضع آلية متكاملة لحوكمة منظومة عمل المكاتب الاستشارية، تتضمن نظامًا للتفتيش والمتابعة على مقار ممارسة النشاط، مع إلزام المكاتب بإدراج كافة التخصصات والخبرات المتاحة لديها ضمن بياناتها الرسمية.
وأكدت الوزارة أن جهاز شئون البيئة يتولى تلقي طلبات القيد والاعتماد وفقًا لقانون البيئة، على أن يتم البت في الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، فيما تستمر صلاحية شهادات القيد والاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للضوابط المنظمة.
