وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي لتعزيز التشغيل وزيادة الصادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور الدكتور أحمد كجوك، حيث استعرض الوزير عدداً من محاور تطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.
وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة، مع تطوير آليات تقييم الأداء بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها زيادة التشغيل ودعم التصدير.
وزير الاستثمار: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يدعمان كفاءة القرار الاقتصادي
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار الاقتصادي، من خلال جمع وتحليل بيانات المناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بما يتيح تقييماً أكثر دقة وشفافية للأداء.
وأكد الوزير أهمية توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات اقتصادية قائمة على معلومات دقيقة وفعالة.
وأضاف أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة وغيرها ستكون ملزمة بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقاً للقوانين المنظمة والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين كفاءة التقييم والمتابعة.
وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي لدعم التشغيل والصادرات
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق فترات طويلة بسبب تعدد الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، سيسهم في تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال خلال فترة زمنية قصيرة.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات التعامل مع هذا القطاع وتعزيز مساهمته في دعم الصادرات المصرية.
