الحكومة: 16 شركة حكومية مدرجة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات
شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، متحدثًا رئيسيًا في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، الذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، بحضور عدد من الوزراء السابقين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، إلى جانب السيد عمر مهنا رئيس الغرفة.
وخلال كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة، تقوم على رفع كفاءة الشركات المملوكة لها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: الدولة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الشركات الحكومية، عبر الفصل بين الملكية والإدارة، وتبني معايير القطاع الخاص بما يعزز الكفاءة التشغيلية والربحية والاستدامة، مشيرًا إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسختها المحدثة قريبًا.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية في برنامج الطروحات، حيث تم قيد 16 شركة حكومية في البورصة المصرية حتى الآن، تمهيدًا لطرح حصص منها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
وأشار إلى أنه سيتم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية وحسن إدارة الأصول العامة، باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة اختيار مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، وفق آليات تعتمد على الترشح والمفاضلة والمقابلات المهنية، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة التطوير.
كما استعرض جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن الدراسة شملت 59 هيئة، مع التوصية بالإبقاء على 43 هيئة بعد تطويرها، ودمج 7 هيئات، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، إلى جانب إلغاء هيئتين، بما يساهم في رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.
نائب رئيس الوزراء: إعادة هيكلة شاملة للأصول الحكومية لتعظيم العائد الاقتصادي
وأكد أن الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة.
وفي الملف المالي، أشار إلى التعاون مع وزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب، والانتقال إلى موازنة قائمة على الأداء بحلول 2027/2028، بما يربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية ويعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف في الأساس تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في قيادة عملية التنمية.