باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار..
وزير الاستثمار يبحث مع شركة صينية إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيًا ببورسعيد
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركة كلود تشين الصينية، لبحث إنشاء مشروع “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمارات تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة النسيج
أكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة النسيج المتكاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب المشروعات الصناعية العالمية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة الصادرات المصرية.
تفاصيل مشروع المدينة الصناعية النسيجية في بورسعيد
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة الصينية المخطط العام للمشروع، والذي يستهدف تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.5 مليون متر مربع على مرحلتين، مدة كل مرحلة 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة.
وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة 2 مليون متر مربع، تضم مرافق صناعية وخدمية صديقة للبيئة، مع استقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية، إلى جانب إنشاء مدارس فنية ومهنية ومراكز لوجستية وتجارية.

أما المرحلة الثانية، فتشمل تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لاستكمال منظومة الصناعات المغذية والمكملة، بما يعزز التكامل الصناعي داخل المدينة.
استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار وتوفير 80 ألف فرصة عمل
بحسب خطة الشركة، من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات الإجمالية للمشروع بين 1.5 و2 مليار دولار يتم ضخها على مراحل، مع توفير ما بين 50 و80 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكدت قيادات الشركة الصينية أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية واسعة.
زيارة ميدانية للمناطق الاستثمارية واستكمال الدراسات الفنية
ناقش الجانبان خلال الاجتماع مميزات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة، لاختيار الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع.
كما وجه وزير الاستثمار بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية، للاطلاع على البنية التحتية والفرص المتاحة، مع تكليف فرق الترويج والاستثمار بالوزارة باستكمال التنسيق الفني والترويجي مع الشركة، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين.

