الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 8 شركات جديدة لتعزيز الأنشطة غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجهها نحو تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتنشيط السوق.
توسع في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول
وشملت الموافقات الجديدة تأسيس شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب منح الترخيص لشركة “لانتيس” لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة والمشروعات عالية النمو.
دعم للشركات القابضة وتمويل الشركات
وتضمنت القرارات منح الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و“أمجاد القابضة” لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز دور الشركات القابضة في دعم توسعات الكيانات الاقتصادية.
كما حصلت شركة “SAFE” على ترخيص لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري، في إطار تنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق.
ترخيص إدارة برامج الرعاية الصحية والتمويل الاستهلاكي
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي إيه” ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي للنشاط.
كما وافقت الهيئة على منح شركة “ملاذ” ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد تقديم طلبها قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي تضمن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية في هذا النشاط خلال الفترة الأخيرة.
دور تنظيمي لتعزيز استقرار الأسواق غير المصرفية
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تنظيم عمل الشركات العاملة في تلك الأنشطة.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، والتي تتولى دراسة طلبات الشركات والموافقة على الأنشطة الجديدة، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد برامج الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات التصفية أو وقف النشاط، وغيرها من المهام التنظيمية المرتبطة بالقطاع.
توسيع قاعدة الخدمات المالية ودعم الاستثمار
وتسعى الهيئة من خلال هذه القرارات إلى توسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية، وتحفيز الابتكار في الأنشطة المالية، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة في تطوير القطاع المالي وزيادة كفاءته التنافسية.
