وكالات تصنيف ائتماني: اقتصادات الخليج تصمد أمام الحرب بدعم المرونة والتنوع
أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية قدرة اقتصادات دول الخليج العربي على الصمود وامتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات حرب إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، رغم الأضرار التي لحقت ببعض منشآت الطاقة والبنية التحتية خلال الأشهر الماضية.
وكالات تصنيف ائتماني: اقتصادات الخليج تصمد أمام الحرب بدعم المرونة والتنوع
وأجمعت وكالات التصنيف الكبرى على تثبيت التصنيف الائتماني لكل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الملاءة المالية، وتنوع الاقتصادات الخليجية، والقدرة على مواجهة التداعيات الجيوسياسية الاستثنائية.
وفي الكويت، أكدت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الأصول السيادية الضخمة التي تتجاوز أربعة إلى خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي توفر قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتمويل الإنفاق العام حتى في ظل اضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على قطاع النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة والمخاطر المرتبطة بالتحول العالمي نحو خفض الانبعاثات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي البحرين، ثبتت وكالة “إس أند بي غلوبال” التصنيف الائتماني عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن استمرار الدعم الخليجي يمثل عاملًا رئيسيًا في تخفيف تأثير التطورات الإقليمية السلبية، خاصة ما يتعلق باضطرابات إنتاج النفط والصادرات.
أما السعودية، فقد أكدت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تداعيات الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، بدعم من ضخامة الموارد الهيدروكربونية وانخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن كفاءة السياسات الاقتصادية والمؤسسات
