القومي لتنظيم الإعلانات: الرقمنة والاستدامة والشفافية ركائز تنظيم إعلانات الطرق في مصر
أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل الأساس الرئيسي لتنظيم قطاع الإعلانات على الطرق، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية قامت على 3 ركائز أساسية هي الرقمنة والاستدامة والشفافية، بما يعزز من دور الإعلانات كأداة جمالية واقتصادية، دون أن تتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المواطنين.
التحول الرقمي في تراخيص الإعلانات
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات استخراج التراخيص، حيث أصبح من الممكن تقديم طلبات تراخيص الإعلانات إلكترونيًا من خلال منصات مخصصة، بدلًا من الاعتماد الكامل على المكاتب الحكومية التقليدية.
وأشارت إلى إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ التقديم، بما يحقق العدالة بين الشركات والمعلنين.
الاستدامة والطاقة النظيفة في الإعلانات
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن اللائحة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء، دعمًا لمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأضافت أن الالتزام باستخدام مصادر الطاقة النظيفة أصبح من المعايير المرجحة عند المفاضلة بين الشركات المتنافسة على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.
حسم طلبات التراخيص خلال 60 يومًا
وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يتم البت في طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تقليل فترات الانتظار وتسريع الإجراءات.
كما ألزمت اللائحة المعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية للإعلانات تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يشكل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
ويأتي تطبيق هذه اللائحة في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، وتحقيق التوازن بين الاستثمار الإعلاني والحفاظ على الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمدن المصرية.
