«الرقابة المالية» تخفض رسوم خدمات «مصر للمقاصة» لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد يقضي بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لأطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري الرقمي وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من الأفراد.
وقال إسلام عزام إن القرار رقم 109 لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية المرخصة، وتخفيف الأعباء المالية على جميع أطراف المنظومة، بما يدعم نمو السوق ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
تخفيض الرسوم على الصناديق والمنصات والمستثمرين
وأوضح البيان أن التخفيضات تشمل صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثائق، ومديري المنصات الرقمية، والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدمات أمين الحفظ، من خلال خفض رسوم الإيداع والقيد المركزي وخدمات الحفظ التي تقدمها شركة مصر للمقاصة.
وبموجب القرار، تم تحديد رسوم قيد شركات الصناديق وإصداراتها الجديدة عند ربع في الألف وبحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع اشتراكات سنوية مخفضة تبدأ من 250 جنيهًا للشركات الصغيرة، على ألا تتجاوز الرسوم السنوية المحصلة من الصندوق الواحد 500 ألف جنيه.
كما تقرر إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل، بينما تم تحديد رسوم رمزية لخدمات أمين الحفظ للمستثمرين، تشمل 25 جنيهًا للتعاقد لأول مرة، وحدًا أقصى 100 جنيه سنويًا على المحفظة لكل إصدار.
«مصر للمقاصة» محور تشغيل المنظومة
وأشار البيان إلى أن شركة مصر للمقاصة تتولى تسجيل وثائق الاستثمار وإدارة سجلات حملة الوثائق وتحديثها، إلى جانب متابعة عمليات الاكتتاب والاسترداد والتحويل، بما يضمن سلامة المعاملات وشفافية التداولات داخل المنظومة الرقمية.
دعم سوق التطوير العقاري
وأكد إسلام عزام أن آثار القرار لن تقتصر على تنشيط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية، بل ستمتد إلى دعم قطاع التطوير العقاري نفسه، من خلال إتاحة قناة رقمية منظمة تسمح للمطورين بعرض مشروعاتهم على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بسهولة وشفافية.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على إطار رقابي متكامل يضمن حماية حقوق المستثمرين، من خلال إلزام الصناديق والمنصات بالإفصاح الكامل عن دراسات الجدوى، والقيم العادلة للأصول، والقوائم المالية الدورية، ووثائق التأمين، وأي تطورات قانونية قد تؤثر على الأصول العقارية محل الاستثمار.
11 طلب ترخيص و9 مليارات جنيه أصول الصناديق العقارية
وكشف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية، فيما تنشط حاليًا 4 صناديق استثمار عقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
