3 خطوات لتحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد التصالح
في إطار جهود تقنين أوضاع مخالفات البناء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحويل نحو 20 ألف مشترك من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، عقب استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج قبول التصالح.
وأكدت الوزارة، عبر توجيهاتها لشركات توزيع الكهرباء، ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة الحاصلين على نموذج رقم 8، حيث يمكنهم التوجه مباشرة إلى شركات الكهرباء التابعة لهم لاستكمال خطوات التحويل دون تعقيدات.
3 خطوات لتحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد التصالح
وتتمثل خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني في ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتقديم الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني"، ثم رفع المستندات المطلوبة وتشمل نموذج التصالح وبطاقة الرقم القومي وعقد الوحدة، يليها سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة سواء إلكترونيًا أو من خلال شركة الكهرباء.
ويتيح التحويل للعداد القانوني العودة إلى نظام شرائح الاستهلاك المدعوم بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية، إضافة إلى تسجيل العداد باسم المشترك بشكل رسمي، بما يضمن محاسبة أدق واستقرارًا في التعامل مع شركة الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، تشمل نموذج قبول التصالح النهائي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، إلى جانب آخر إيصال شحن أو بيانات العداد الكودي.
كما يوفر التحويل عدة مزايا، أبرزها إصدار العداد باسم المالك رسميًا بدلًا من الرقم الكودي، واعتبار العداد مستندًا داعمًا لملكية العقار، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة مقارنة بسعر المحاسبة الموحد للعدادات الكودية.
وشددت مصادر على ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات أو مديونيات متأخرة على العداد قبل تقديم طلب التحويل، حيث قد يؤدي ذلك إلى تأخير أو تعليق الإجراءات حتى سدادها، مع الالتزام ببيانات صحيحة ومتطابقة بين المستندات المقدمة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحفيز المواطنين على استكمال التصالح والاستفادة من الخدمات الرسمية بشكل منظم.
