مصر وكينيا تبحثان تعزيز الاستثمارات وملف الأمن المائي وحوض النيل
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين 1 يونيو، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي.
شهد اللقاء تباحثاً عميقاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيقاً مشتركاً تجاه القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المتبادل، مع الإشادة بنجاح كينيا في تنظيم قمة أفريقيا–فرنسا. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر للبناء على نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكيني ويليام روتو، دفعاً لأوجه التعاون المشترك.
الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
أكد وزير الخارجية أهمية توسيع نطاق الاستثمارات المصرية والكينية في عدد من القطاعات الحيوية، وشملت المباحثات مجالات استراتيجية عدة، أبرزها:
البنية التحتية والإنشاءات: الاستفادة من خبرات الشركات المصرية الكبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية.
القطاعات الإنتاجية: تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، والطاقة، وصناعة الدواء، وتكنولوجيا
المعلومات.
التبادل التجاري: العمل على زيادة حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ السلع بين الأسواق.
تعاون استراتيجي في النقل البحري والاقتصاد الأزرق
بحث الجانبان فرصاً واعدة لتطوير العمل المشترك في قطاعات الاقتصاد الأزرق والنقل البحري، واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع القاهرة لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر، رغبةً في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مصالح شعوب القارة.
ملف الأمن المائي ومستقبل مبادرة حوض النيل
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على المبادئ الأساسية للموقف المصري، والتي تضمنت:
التكامل الإقليمي: أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل تحقيقاً للمنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.
العمل الشمولي: التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي.
رفض الأحادية: التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها التأثير سلباً على التعاون والتنسيق بين دول الحوض.
