محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين ورواد الشواطئ
عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس، أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد موقع الحادث ومتابعة الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة رواد الشواطئ يأتي على رأس أولويات المحافظة.
بعد حريق الكورنيش.. محافظ بورسعيد يشكل لجنة موسعة لفحص الكافتيريات
وخلال الجولة، وجه المحافظ بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
محافظ بورسعيد يوجه بمراجعة شاملة لاشتراطات السلامة بالكافتيريات بعد حريق كورنيش بورسعيد
وتختص اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للموقف القانوني والفني والإداري لجميع الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، مع فحص مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق.
الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينتي بورسعيد وبورفؤاد">وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء والإنذار المبكر، ومراجعة منظومات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، إلى جانب فحص شبكات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة للحد من مخاطر الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي.
مراجعة الكهرباء ووسائل الإطفاء والتراخيص بكافتيريات بورسعيد خلال 15 يومًا
كما كلف المحافظ اللجنة بمراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات، والتأكد من الالتزام بالمساحات المقررة قانونًا، مع رصد أي تعديات أو إشغالات مخالفة على الطبيعة، ومراجعة عقود التراخيص والموقف المالي للمحال وحصر أي مستحقات أو مديونيات قائمة.
محافظ بورسعيد يوجه بمراجعة شاملة لاشتراطات السلامة بالكافتيريات بعد حريق الكورنيش
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمثل تهديدًا لسلامة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها، والعمل على تعزيز منظومة السلامة العامة بكافة المنشآت المطلة على الشاطئ.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرًا تفصيليًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، يتضمن نتائج أعمالها وما تم رصده من مخالفات وملاحظات، إلى جانب التوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
