البورصة المصرية.. السياحة والعقارات تقودان المكاسب والموارد الأساسية تتصدر التراجعات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سيطرت المكاسب على أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط صعود جماعي لعدد من القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي السياحة والترفيه والعقارات، في مقابل تراجع محدود لعدد من القطاعات الأخرى على رأسها الموارد الأساسية والبنوك.

وتصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة، بعدما سجل نموًا بنسبة 5.1%، مدعومًا بالأداء الإيجابي لعدد من الأسهم العاملة بالقطاع، ليواصل تصدره لقائمة الرابحين بين قطاعات السوق.

السياحة تقفز 5.1% وتقود صعود قطاعات البورصة المصرية

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بمكاسب بلغت 3.5%، مدفوعًا بنشاط ملحوظ على أسهم الشركات العقارية، فيما حل قطاع خدمات النقل والشحن في المرتبة الثالثة بعد ارتفاعه بنسبة 3.4%.

السياحة
السياحة

وسجل قطاع مواد البناء ارتفاعًا بنسبة 3.1% ليحتل المركز الرابع بين القطاعات الرابحة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي صعد بنسبة 2.4%، مستفيدًا من النشاط القوي على أسهم شركات السمسرة والخدمات التمويلية.

السياحة والعقارات تقودان مكاسب قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين

 

كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2%، فيما حقق كل من قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة مكاسب بلغت 1.8% لكل منهما.

وشهدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما سجل قطاع التجارة والموزعين مكاسب بنسبة 0.9%، وارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، في حين استقر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ عند مستويات الجلسة السابقة دون تغير يُذكر.

الموارد الأساسية والبنوك تحت الضغط رغم الأداء الإيجابي للسوق

وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.4%، بينما تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة بعد هبوطه بنسبة 0.6% ليكون الأسوأ أداءً خلال الجلسة.

ويعكس الأداء القطاعي خلال تعاملات اليوم استمرار توجه السيولة نحو القطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المحلي، وعلى رأسها السياحة والعقارات والنقل ومواد البناء، مقابل عمليات جني أرباح محدودة على بعض الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والموارد الأساسية.

تم نسخ الرابط