وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الخاصة 73% وتراجع العجز إلى 5.2%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في التعامل مع التحديات الاقتصادية والصدمات العالمية، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو متوازنة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الأخيرة.
وزير المالية: مصر حافظت على زخم الإصلاح الاقتصادي وحققت مؤشرات أداء قوية
وأوضح الوزير أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مواصلة خفض المديونية الحكومية من خلال استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل وإدارة الدين العام.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية مكّن الدولة من التعامل الاستباقي مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست بشكل مباشر على نمو الاستثمارات الخاصة، التي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أحمد كجوك: الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات العالمية
وأكد أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، مشددًا على أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التفاعل السريع مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن قطاعات الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، تشهد نموًا قويًا، بينما يستحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس تنامي دوره في قيادة النشاط الاقتصادي.
كما كشف أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصادي وصفه بالمتماسك والمتوازن.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح الوزير أن القطاع حقق أداءً قويًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مسجلًا عائدات بلغت 10.2 مليار دولار، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وزير المالية: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي وحققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5%
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مدعومة بمزايا تنافسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ملف الطاقة، أكد كجوك أن الحكومة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين فقط، مع استهداف تسوية باقي المستحقات خلال شهر يونيو الجاري.
