وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الاستثمار
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية تستهدف دعم مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات على المستوردين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن التسهيلات الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتحسين بيئة الأعمال.
المالية تُبسط الإجراءات الجمركية وتبدأ التخليص فور وصول البضائع للموانئ
وأشار كجوك إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي بالموانئ المصرية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
كما أوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
مصلحة الجمارك: تسهيلات جديدة لتعزيز الاستثمار وتحسين الأداء اللوجستي
ومن جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة التطوير الشاملة للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك.
