برلماني: قوانين التصالح فشلت في تحقيق أهدافها.. و78 مليار جنيه لتطوير القرى ضمن مقترح جديد
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين التصالح في مخالفات البناء التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية لم تحقق النتائج المستهدفة، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ تراوحت بين 3% و20% فقط من إجمالي المستهدف، ما أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة.
وأوضح منصور أن ملف التصالح شهد تعثرًا استمر نحو 7 سنوات بسبب مشكلات في التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما دفع إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى معالجة العقبات التي واجهت المواطنين والإدارات المحلية خلال الفترة الماضية.
مقترح جديد يستهدف تحصيل 200 مليار جنيه
وأشار النائب إلى أن المقترح الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يمكن أن يحقق عوائد مالية تصل إلى نحو 200 مليار جنيه لصالح الدولة، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات العالقة.
وأضاف أن هذه الحصيلة المالية تمثل فرصة مهمة لدعم خطط التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تخصيص 78 مليار جنيه لتطوير القرى
وأوضح منصور أن نحو 78 مليار جنيه من إجمالي الحصيلة المتوقعة سيتم توجيهها لتطوير القرى المصرية، بما يشمل رفع كفاءة المرافق العامة وشبكات الطرق والخدمات الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن الاستفادة من أموال التصالح يجب أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
مطالب بجدول زمني ملزم لإنهاء الطلبات
ودعا وكيل لجنة القوى العاملة إلى وضع جداول زمنية محددة وملزمة للجهات المختصة للانتهاء من فحص طلبات التصالح، بما يضمن سرعة البت في الملفات المتراكمة وإنهاء حالة الانتظار التي يعاني منها آلاف المواطنين.
كما طالب بتطبيق مبدأ "القبول التلقائي" في حال عدم الانتهاء من فحص الطلب خلال المدة القانونية المحددة، بما يحقق العدالة ويمنع تعطيل مصالح المواطنين.
تسهيلات لحاملي نماذج التصالح
وشدد النائب على أهمية السماح للمواطنين الحاصلين على نماذج التصالح باستكمال أعمال البناء والتشطيبات دون فرض قيود أو اشتراطات تعجيزية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني.
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمواطنين من شأنه زيادة الإقبال على التصالح وتحقيق أهداف الدولة في تنظيم ملف البناء المخالف.
إنهاء أزمة التصالح وتحقيق التنمية المحلية
وأكد إيهاب منصور أن نجاح أي قانون جديد للتصالح يتوقف على سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن معالجة أخطاء التجارب السابقة تمثل خطوة ضرورية لتحقيق الاستفادة القصوى من الملف، سواء من الناحية العمرانية أو الاقتصادية أو التنموية.
وأضاف أن توجيه جزء كبير من حصيلة التصالح لتطوير القرى والبنية التحتية سيعزز من جهود الدولة في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة.