الضرائب تحسم الجدل حول أسعار الذهب.. لا زيادة على المستهلك والضريبة على المصنعية فقط
حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول زيادة أسعار الذهب في السوق المحلي، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات ضريبية على المستهلك، وأن ما يتم تداوله غير دقيق.
الذهب والفضة معفيان من ضريبة القيمة المضافة
وأوضح محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، أن الذهب والفضة معفيان من ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم فرض أي ضريبة على سعر المعدن نفسه داخل السوق المصري.
الضريبة تُطبق فقط على المصنعية
وأشار إلى أن الضريبة يتم تطبيقها فقط على “المصنعية”، وليس على سعر الذهب الخام، موضحًا أن قيمة المصنعية يتم تحديدها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.
تأكيد رسمي: لا أعباء إضافية على المستهلك
وشدد على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء أو زيادات في أسعار المشغولات الذهبية، مؤكدًا استقرار السوق وعدم تأثر الأسعار بهذه التعديلات.
تعديلات تشمل بعض السلع الأخرى بنسبة 14%
ولفت إلى أن التعديلات الضريبية تمتد أيضًا إلى بعض المنتجات الأخرى مثل الصابون والجبس، بنسبة ضريبة تبلغ 14%، في إطار تنظيم المنظومة الضريبية.
هدف التعديلات تنظيم السوق وتقليل الأعباء
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تنظيم العملية الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على عدم تحميل الإنتاج أو المستهلك أي أعباء إضافية.