وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية
أكد وزير العمل خلال مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حرص القيادة السياسية في مصر على التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحرية النقابية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعتمد نهج الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية، عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويعمل على مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة للوصول إلى توافق يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
قانون العمل الجديد
واستعرض الوزير قانون العمل الجديد باعتباره خطوة تعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل.
كما أشار إلى جهود الدولة في دعم الحرية النقابية وعدم التدخل في شؤون المنظمات النقابية، إلى جانب تفعيل آليات فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية.
مكافحة عمل الأطفال
وتناول اللقاء أيضًا جهود مكافحة عمل الأطفال من خلال خطة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.
من جانبها، أشادت ممثلة منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي تحققه مصر في ملفات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة استمرار دعم المنظمة للجهود المصرية في تطوير سوق العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.