العرجاوي: دبلوم "FIATA" يعزز كفاءة قطاع اللوجستيات والتجارة الدولية.. وتكريم خاص من الأكاديمية العربية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل الدولي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار العرجاوي إلى أن مواكبة المعايير المهنية الدولية أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.
الاستثمار في التأهيل المهني يدعم تنافسية سلاسل الإمداد والاقتصاد المصري
جاء ذلك في تصريحات صحفية له بمناسبة تكريمه من كلية النقل الدولي وإدارة اللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد حصوله على دبلوم Higher FIATA، الذي يعد من أبرز الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في مجالات الشحن، النقل الدولي، واللوجستيات، لما يوفره من معارف متقدمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
إشادة بدور الأكاديمية العربية في دعم التميز المهني
وأعرب العرجاوي عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مثمناً دوره الرائد في دعم التميز العلمي والمهني، وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاعات النقل واللوجستيات.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به كلية النقل الدولي وإدارة اللوجستيات، بفضل قياداتها الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، في تأهيل المتخصصين ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تكريم يتوج مسيرة حافلة تمهيداً للدكتوراه
وأوضح رئيس لجنة الجمارك أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصةً بالنسبة له، كونه يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من الدراسة والخبرة العملية في مجالات الجمارك والنقل الدولي. كما يأتي هذا الإنجاز في إطار استكمال مسيرته الأكاديمية والبحثية، تمهيداً للحصول على درجة الدكتوراه في التخصص ذاته.
واختتم العرجاوي تصريحاته مؤكداً أن الجمع بين الخبرة المهنية والتأهيل الأكاديمي المتخصص يسهم في تقديم رؤىً أكثر كفاءة لتطوير منظومة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشدداً على استمرار العمل لدعم جهود التحديث والتطوير في قطاعات الجمارك واللوجستيات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز حركة التجارة والاستثمار.
