الصناعة: الآلات والسيارات والأدوية صناعات ذات أولوية.. ونستهدف جذب الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لكبريات الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري مثل "سيمنز" و"هنكل".
تعاون اقتصادي وصناعي
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وألمانيا في دفع حركة التعاون الاقتصادي والصناعي نحو آفاق أرحب. وأوضح هاشم أن الشركات الألمانية تمتلك خبرات عريقة في مجالات الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات، السيارات ومكوناتها، والأدوية، وهي تأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية وزارة الصناعة مؤخراً، مما يفتح مجالاً كبيراً لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
حوافز استثمارية ومبادرات لدعم الطاقة النظيفة
ودعا وزير الصناعة الشركات الألمانية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 85% من الاقتصاد الألماني، للاستفادة من المزايا التنافسية الحالية للاستثمار في مصر، والتي تشمل:
شبكة واسعة من الاتفاقات التجارية التي تسهل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
توافر العمالة الفنية المدربة والحوافز الاستثمارية الضخمة.
إمكانية الانضمام للمبادرات البيئية الحديثة، وأبرزها مبادرة "شمس الصناعة" لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى دراسة تنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع السفارة الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، لجذب المستثمرين الجدد، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية القائمة لبحث خططها التوسعية وتذليل أي تحديات تشغيلية تواجهها.
حزمة حوافز غير مسبوقة لتصنيع السيارات والتعليم الفني
وأضاف هاشم أن مصر قامت بتحديث "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات"، والذي يمنح حوافز ضريبية، وجمركية، وبيئية استثنائية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها، مشدداً على أن الشركات الألمانية مثل "مرسيدس بنز"، "بي إم دبليو"، "فولكس فاجن"، و"ليوني" تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من هذه المزايا، حيث ستذهب الحصص السوقية الأكبر للشركات المبادرة بالتصنيع المحلي.
وعلى صعيد تطوير العنصر البشري، أكد الوزير رغبة مصر في تعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً لمعايير عالمية، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
ومن جانبه، أكد السفير الألماني يورجن شولتس حرص برلين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقل التكنولوجيا إلى مصر، مشيداً بالتعاون المستمر عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW) لدعم برامج التدريب المهني وتطوير كفاءة العمالة المصرية.