وزير المالية من لندن: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية ضخمة لتمكين القطاع الخاص بمصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تقدم حزمةً متكاملةً من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أحمد كجوك: ملتزمون بالإصلاح الهيكلي واستعادة ثقة المستثمرين
وأوضح كجوك أن مصر باتت تمتلك بنيةً تحتيةً متطورةً، ومقوماتٍ وفرصاً اقتصاديةً واعدةً قادرةً على جذب رؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال حوارٍ مفتوحٍ عقده الوزير مع عددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال، خلال لقاءين نظمهما بنك "ستاندرد تشارترد" ومؤسسة "مورجان ستانلي" بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث آفاق الاستثمار في السوق المصرية وعرض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إدارة استباقية ومؤشرات مالية قوية تواجه الصدمات
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرةً عاليةً على احتواء الصدمات الخارجية، بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية الراهنة. وشدد كجوك على التزام الحكومة الكامل باستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم بشكل مباشر في استعادة وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
وأضاف الوزير: "مستمرون في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير حيزٍ ماليٍ يخدم المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء"، لافتاً إلى أن الدولة حققت مؤشراتٍ ماليةً جيدةً ومطمئنةً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، نتيجة الاعتماد على سياساتٍ متوازنةٍ تدعم الأنشطة الإنتاجية.
رؤية طموحة لإدارة الدين وجذب التمويلات التنموية
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك أن وزارة المالية لديها رؤيةً طموحةً لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والنفاذ بذكاء إلى أسواق المال العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته مشيراً إلى تطلع مصر لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يعزز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية الشاملة للدولة.