وزير الري: تأهيل آلاف المنشآت المائية مستمر.. والانتهاء من 182 منشأة حتى الآن
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة وسلامة البنية التحتية المائية وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات، والذي بدأ تنفيذه في مايو 2024.
حصر وتقييم أكثر من 3 آلاف منشأة ذات أولوية
واستعرض الاجتماع قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، والتي تضم 55 ألفًا و998 منشأة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت أعمال الحصر والتقييم عن تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتصنيفها وفقًا لحالتها الفنية لتحديد أولويات التدخل والتأهيل.
إعداد الدراسات لـ417 منشأة تحتاج إلى الإحلال والتجديد
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية للمشروع، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لتنفيذ الأعمال.
وفي هذا الإطار، تم إسناد 18 عقدًا إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء من تأهيل 182 منشأة حتى الآن، بينما تتواصل الأعمال في 235 منشأة أخرى.
المرحلة الثانية تشمل تأهيل 200 منشأة إضافية
وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إعداد الدراسات والتصميمات الفنية اللازمة لتأهيل 200 منشأة إضافية، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال مختلف مراحل المشروع.
توجيهات بسرعة تأهيل المنشآت الخطرة ودعم منظومة المياه 2.0
ووجه وزير الري بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل جميع المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة»، باعتبار ذلك الهدف الرئيسي للمشروع.
كما شدد على أهمية قيام أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة للمنشآت الأخرى، إلى جانب التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول، ويرفع كفاءة التشغيل، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية «المياه 2.0».