تحركات اقتصادية قوية في ريجا.. وزير الصناعة يوسع الشراكات مع تركيا ونيجيريا والمغرب
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.
تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
التقى الوزير أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى بحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والمياه والتدريب المهني، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز الاستثمارات التركية في مصر
كما عقد الوزير اجتماعًا مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الموجهة للتصدير، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التوجه نحو الإنتاج المشترك.
وتناول اللقاء تحديد مجموعة من المنتجات ذات الأولوية، بما يسمح بدمج مستلزمات الإنتاج بين الجانبين في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة، بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات.
تعاون صناعي واستثماري مع نيجيريا
وفي إطار تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، التقى الوزير أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث تم بحث فرص التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا.
وشملت المباحثات إمكانية الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مع اقتراح إنشاء ممر تجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والبنوك لتمويل التجارة وتقليل المخاطر.
شراكات صناعية مع المغرب
واختتم الوزير لقاءاته بلقاء محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين.
وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، في إطار توجه مصر نحو شراكة استراتيجية شاملة مع المغرب.