الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ يواصل المتابعة الميدانية للزراعات الصيفية وحماية الأراضي
أجرى المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زيارة تفقدية موسعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة لخدمة المزارعين والمنتفعين والوقوف على سير العمل بالمديريات.
وشملت الجولة المرور على عدد من الجمعيات الزراعية التابعة لمنطقتي كفر الشيخ وبيلا، حيث تم تفقد الحالة العامة للمحاصيل الصيفية داخل الحقول، وفي مقدمتها محصول القطن، وذلك للاطمئنان على معدلات النمو ومتابعة الحالة الزراعية على أرض الواقع، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين بما يضمن تحسين الإنتاج.
محمد الخطيب: تحرير العقود وتحصيل المستحقات أولوية خلال المرحلة المقبلة
كما تم خلال الجولة التأكد من توافر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومتابعة انتظام عمليات صرف الأسمدة للمنتفعين والمزارعين دون أي معوقات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المحدد، واستمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي داخل القرى والمناطق الزراعية.
وشملت المتابعة أيضًا منظومة تحرير عقود الإيجار للمنتفعين بالأراضي الزراعية التابعة للهيئة، مع التأكيد على أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه استقرار المنتفعين، إلى جانب متابعة موقف تحصيل القيمة الإيجارية والمستحقات المالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما تضمنت الجولة الوقوف على موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكيد على سرعة التصدي لأي محاولات تعدٍ في المهد، مع إزالتها الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات قد تؤثر على الإنتاج الزراعي أو التنمية المستدامة.
توجيهات وزير الزراعة تدفع لجولات موسعة لدعم المنتفعين وحماية الأراضي الزراعية
وعقب الجولة، عقد المهندس محمد الخطيب اجتماعًا موسعًا مع مديري الجمعيات الزراعية، ومفتشي التعاون، ورؤساء حسابات المناطق، وأعضاء مجالس الإدارات، حيث تمت مناقشة آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الزراعية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد المدير التنفيذي للهيئة على ضرورة تكثيف جهود توعية المنتفعين بأهمية الإسراع في تحرير عقود الإيجار للأراضي الزراعية المملوكة للهيئة، بما يساهم في تقنين الأوضاع القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا كذلك على أهمية زيادة معدلات تحصيل مستحقات الهيئة المالية، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين أو المنتفعين داخل المحافظة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
