توقعات دولية: تراجع الدولار إلى 49 جنيهًا بنهاية 2026
كشف بدر الصراف، محلل الاقتصاد ببنك ستاندرد تشارترد، عن توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار قد يشهد تراجعًا ليصل إلى نحو 49 جنيهًا بنهاية عام 2026، مدعومًا بتحسن التدفقات الاستثمارية واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
وأوضح الصراف أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل تُقدر بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار فقط، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع الحاجة إلى أكثر من ذلك في ظل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية والمرتقبة.
توقعات بعودة المستثمرين الأجانب للصكوك المصرية بعد استقرار الأوضاع
وأضاف أن الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصري خلال فترة التوترات المرتبطة بالحرب تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار النسبي دفعت إلى رصد اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بالعودة إلى أدوات الدين المصرية، خاصة الصكوك الحكومية.
وفي سياق متصل، قالت المحللة الاقتصادية إسراء أحمد إن تراجع معدلات التضخم مؤخرًا يرجع بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وغياب الصدمات السعرية خلال شهر مايو.
توقعات اقتصادية: تراجع الدولار إلى 49 جنيهًا وعودة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري
وأشارت إلى أن استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار المواد البترولية، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم مجددًا، لتصل في بعض الأشهر إلى حدود 19%.
ولفتت إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لحين وضوح الرؤية الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
كما أوضحت أن تأثير التحول إلى نظام الدعم النقدي على معدلات التضخم لا يزال غير واضح حتى الآن، مع احتمالية تآكل قيمته الفعلية في ظل ارتفاع الأسعار.
