داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية
جهاز حماية المستهلك يضبط 12 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها
في ضربة رقابية جديدة تستهدف حماية المستهلكين والتصدي لممارسات الغش التجاري، نجح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية في ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.
جاءت الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة المواطنين.
قبل طرحها بالأسواق.. جهاز حماية المستهلك يضبط 12 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية
وأسفرت الحملة الرقابية المفاجئة التي استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر عن ضبط نحو 12 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، بالإضافة إلى التحفظ على 12 خزانًا وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة والتغليف النهائي للمنتجات المخالفة.

وكشفت التحريات التي أجراها جهاز حماية المستهلك عن قيام المنشأة غير المرخصة بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها بمواد ومحسنات كيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة دون الحصول على أي تفويض أو سند قانوني، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضربة قوية للغش التجاري.. ضبط 12 طن زيوت سيارات مغشوشة قبل ترويجها بالدقهلية
وأكد الجهاز أن تداول زيوت السيارات مجهولة المصدر أو المُعاد تدويرها يمثل خطرًا كبيرًا على محركات المركبات، لما قد تسببه من أضرار فنية جسيمة نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية للمحرك، وانخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع احتمالات الأعطال المفاجئة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية تأتي ضمن خطة الجهاز المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، خاصة السلع التي تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر.
إحالة المتهمين للنيابة.. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت سيارات تحمل علامات شهيرة
وشدد السجيني على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة لضمان تحقيق الردع وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات الرقابية لضبط الأسواق وتجفيف منابع الغش التجاري، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية.


