للحفاظ على جودة القطن المصري..
وزارة الزراعة تبدأ تنفيذ خطة موسعة لاستئصال القطن الغريب من حقول التقاوي
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 142 لسنة 2026، بشأن البدء الفوري في تنفيذ خطة موسعة لاستئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج التقاوي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الموسم الزراعي 2026/2027، في إطار جهود الدولة للحفاظ على جودة وإنتاجية القطن المصري طويل التيلة.
الحفاظ على النقاء الوراثي للقطن المصري
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى حماية السلالات الوراثية للقطن المصري طويل التيلة، والحفاظ على سمعته العالمية المتميزة، وضمان استمرار جودته العالية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد القرار على أهمية تنفيذ عمليات الاستئصال وفقًا للأصناف المحددة سلفًا في القرارات الوزارية المنظمة لمناطق زراعة وعزل أصناف الإكثار، بما يضمن الحفاظ على نقاء التقاوي وجودة الإنتاج.
إشراف علمي وميداني متكامل
ونص القرار على أن تتم عمليات الاستئصال تحت إشراف منظومة متكاملة تضم معهد بحوث القطن، ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، والتعاون الزراعي، لضمان أعلى مستويات الدقة والرقابة الميدانية.
ويهدف هذا الإشراف المشترك إلى تعزيز كفاءة العمل الميداني، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الفنية وفق المعايير العلمية المعتمدة.
دعم لوجستي وتمويل منظم
وفي إطار التدابير التنفيذية، ألزم القرار الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتوفير العمالة الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تأجير وسائل النقل لتغطية جميع مناطق زراعة وإكثار القطن المستهدفة في مختلف المحافظات.
كما حدد القرار آليات التمويل، حيث يتم صرف أجور العمالة وتكاليف النقل مباشرة من الموازنة المالية المخصصة لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
نشر القرار وتنفيذه رسميًا
تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد رقم 126، ليبدأ العمل به وتنفيذه ميدانيًا فورًا في جميع قطاعات ومراكز الإكثار على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الزراعة على رفع إنتاجية الفدان، وتحسين جودة الأقطان المصرية، ودعم قدرتها التنافسية في أسواق التصنيع المحلي والتصدير، بما يعزز من مكانة القطن المصري عالميًا.